كتب- محمود الشوربجي:
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت إلى عدم مشروعية نقل أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى الهيئة القومية للأنفاق.
وأكد المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن الأهلية التي تتمتع بها الأشخاص الاعتبارية هي بالضرورة أهلية منضبطة نصاً بالقانون لارتباطها الحتمي بالطبيعة القانونية للشخص الاعتباري فلا يمنح من الأهلية إلا بالقدر اللازم لقيامه بوظيفته.
وأضاف الشاذلي أن المشرع أنشأ الهيئة القومية للأنفاق وحصر غايتها في القيام بتنفيذ مشروع مترو الأنفاق بمصر وخولها في سبيل تنفيذ هذه الغاية إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتعاقد مع جهات الخبرة المختلفة لتصميم وتنفيذ هذا المشروع والتعاقد كذلك مع الأشخاص والشركات.
كما ألزمها بتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل، ولم يخولها المشرع في ذلك مكنة تشغيله أو إدارته سواء بنفسها أو بوساطة غيرها وهو ما يؤكده اقتصار موارد الهيئة على المبالغ التي تخصصها الدولة لها في الموازنة العامة والهبات والإعانات وما تعقده الهيئة من قروض.
وعدم اعتبار حصيلة نشاط تشغيل وإدارة مشروع مترو الأنفاق من بين مواردها على خلاف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي عهد إليها المشرع دون غيرها بتشغيل شبكات السكك الحديد على المستوى القومي.
المصدر : msn اخبار مصر
0 التعليقات:
إرسال تعليق