«المالية» تبحث زيادة نسبة الإنفاق على الصحة وتحسين أجور العاملين بالقطاع

قال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، رئيس قطاع مكتب الوزير، السبت، إن الحوار مستمر مع ممثلي وزارة الصحة ونقابة الأطباء، من أجل تحسين أجور العاملين في القطاع الصحي، ودعم الخدمات الصحية الأساسية، ومساندة العاملين في المناطق النائية، وأنه لا يوجد رقم محدد لزيادة مخصصات وزارة الصحة حتى الآن.

وأضاف أن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، يشدد على وجوب التخطيط لزيادة الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي لتقترب مصر، على الأقل، من المتوسط السائد في الدول النامية، خلال عدد محدود من السنوات. وتابع أن ذلك جزء من رؤية وزارة المالية لمفهوم العدالة الاجتماعية والذي يشمل تطوير خدمات التعليم والصحة والإسكان، وغير ذلك.

كانت أنباء قد ترددت عن قرب صدور قرار من وزير المالية بزيادة الاعتمادات المالية لوزارة الصحة في الموازنة العامة الحالية (2013 /2014)، لتوجيهها إلى توفير الأدوية وحالات الطوارئ ودعم بعض الوحدات والمراكز الصحية، وتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي.

في سياق متصل، كشفت مصادر حكومية عن تحقيق المؤسسات العلاجية ومستشفياتها الحكومية التابعة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، عجزا ماليا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ترتب عليه، وفقا للمصادر، نقص في الأدوات، والمستلزمات الطبية، والأدوية، وعدم تغطية الرواتب.

قالت المصادر الحكومية، التي طلبت عدم ذكر اسمها: طلبنا من وزارة المالية، أكثر من مرة، زيادة الاعتمادات الموجهة لوزارة الصحة، لكنها ترفض، والخزانة العامة شروطها صعبة، وفقا لوصفها، وأشارت إلى أن نسبة الإنفاق على الصحة في مصر تبلغ نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تفوق ذلك المستوى بمراحل عالميا ليصل المتوسط إلى 4% في الدول النامية، و6% في الدول الغنية.

وتبلغ موازنة المؤسسة العلاجية بالقاهرة 10 ملايين جنيه العام الحالي، وتتبعها 8 مستشفيات، و4 ملايين جنيه للمؤسسة بالإسكندرية، وتتبعها 4 مستشفيات، بينما تبلغ موازنة المؤسسة العلاجية بالقليوبية 350 ألف جنيه ويتبعها مستشفى واحد.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

المصدر : msn اخبار مصر