كتب- محمود الشوربجي:
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 22 أكتوبر لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من على أيوب، المحامي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 570بضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
واختصم أيوب، في دعواه، كلا من: رئيس الجمهورية عدلي منصور، ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى.
وذكر المدعي، في صحيفة دعواه، أن لجنة العشرة انتهى دورها وفقا لنص المادتين 28و29 من الإعلان الدستوري الحالي.
وأضاف أن قرار الرئيس منصور بضم لجنة العشرة للخمسين قد خالف الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون واجب وطني لابد على الجميع احترامه وتنفيذه دون تقصير.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا
المصدر : msn اخبار مصر
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق