الثلاثاء، 1 أكتوبر 2013

انقسام في «لجنة الـ50» حول نسبة 50 % عمال وفلاحين.. والحسم بالجلسة العامة


كشفت مصادر مطلعة داخل «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، وجود خلاف داخل اللجنة حول مصير نسبة الـ50% عمال وفلاحين، مشيرة إلى أن هناك جبهة تتمسك بتوصية «لجنة الـ10» بإلغائها، وجبهة أخرى تؤيد بقائها.


كانت اللجنة شهدت الأيام الماضية، خلافًا من نفس النوع حول الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغائه، وانتهى الأمر باتخاذ لجنة نظام الحكم قرارها بالإبقاء عليه.


وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على حسم الأمر خلال الجلسة العامة، وترك كل عضو من الفريقين يتحدث عن أسبابه ومبرراته التي دفعته للمطالبة بالإبقاء على النسبة أو إلغائها، مشيرة إلى أن هناك أعضاء في اللجنة يتضامنون مع توصية «لجنة الـ10» بإلغاء النسبة، من منطلق أنها فرضت في ظروف معينة، مختلفة عن الوضع الراهن، في حين يرى آخرون ضرورة الإبقاء عليها لضمان تمثيل قطاع عريض من العمال والفلاحين في البرلمان.


وكثفت قيادات عمالية وحركات للفلاحين من تواجدها داخل «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الثلاثاء، من أجل المطالبة بإقرار نسبة العمال والفلاحين في الدستور، خلال الاجتماع مع لجنة الحوار المجتمعي، للاستماع إلى مقترحات أهالي الصعيد حول التعديلات الجديدة.


من جهة أخرى، انتهت لجنة الحقوق والحريات، من وضع مادة خاصة بممارسة الرياضة، وتنص على أنه «تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة هواية واحترافًا وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين ودعم منظومة الرياضة، ويكفل القانون استقلال الهيئات الرياضية الأهلية وينظم كيفية الفصل في المنازعات الرياضية».


هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.



المصدر المصرى اليوم اخبار مصر

0 التعليقات:

إرسال تعليق