طالب ممثلو تيار الاستقلال، والذي أنشأهالمستشار أحمد الفضالي، لجنة الـ50 بإعداد دستور جديد، وأعلنوا رفضهم لدستور 2012 المعطل، ووصفوه خلال لقائهم بعمرو موسى، رئيس اللجنة، الأربعاء، بأنه دستور يؤسس لدولة دينية.
قال نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع، إن دستور 2012 المعطل يؤسس لدولة دينية وهو باطل وغير شرعي ولذلك طالبنا بدستور جديد لأن ما تم تعديله معظم مواد الدستور المعطل، باستثناء 20 مادة تعتبر تقليدية مكررة من دساتير سابقة وهذا يعني أننا أمام دستور جديد.
وأوضح الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن وفد تيار الاستقلال طالب بدستور جديد على أن يتم وضعه بالاستعانة بتراثنا الدستوري السابق، ونحن في دولة مواطنين ولا يوجد لدينا شيء اسمه عنصري الأمة.
وأضاف الجمل خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أن مسألة حظر الأحزاب على أساس ديني تم حسمها، وردًا على سؤال حول الخلاف حول مواد القوات المسلحة، قال: موافقة المجلس العسكري على تعيين وزير الدفاع لا تتعارض مع الدولة المدنية، لأن القوات المسلحة درع مصر ويجب أن يكون لها تنظيم خاص، ولكن لا يكون فوق الدولة، فالدستور عندما يقول حكمًا يجب أن يسري على الجميع.
وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن الرأيين المختلفين حول مواد الجيش هما وجهتي نظر تستحقان الاحترام، وقال إن الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، هو ضمان وأمان وحماية للبلاد ولا نريده رئيسًا للجمهورية، بل نريده قائدًا عامًا للجيش ووزيرًا للدفاع.
فيما هدد المستشار أحمد الفضالي، مؤسس تيار الاستقلال، عقب انتهاء اللقاء، بحشد الشعب للتصويت بـلا على الدستور في حالة استجابة لجنة الـ50 لضغوط حزب النور بالإبقاء على المادة 219 المفسرة للمادة الثانية.
حضر اللقاء، والذي استمر ما يقرب من الساعة، مجدي الشريف، رئيس حزب حراس الثورة، ونبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، وأحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصري، ووحيد الأقصري، رئيس الحزب المصري الاشتراكي، والشيخ علوى أمين، من وزارة الأوقاف، والقمص بولس عويضة، والدكتورة زينب عبد الحق، رئيس حزب الحق المصري، وعلي البدري، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، وأحمد أبو النظر، رئيس حزب نهضة مصر، والمستشار هيثم غنيم، الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
المصدر : msn اخبار مصر
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق