قررت المحكمة الإدارية العليا، طلب لجنة شئون الاحزاب، بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة الى جلسة 6 اغسطس، لاستكمال طلبات الدفاع.وكانت لجنة شئون الأحزاب قد قالت انها حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
يذكر أن ذات المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها فى عدة طعون أقامها حمدى الفخرانى وأحمد الفضالى ووائل حمدى المحامى واخرين لحل حزب جماعة الإخوان.
وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة.
يذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى وخلفه سعد الكتتانى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق