الشعب الجمهوري: نرفض تشكيل تحالف يضم أحزاباً ذات توجهات سياسية مختلفة

أرشيفية

أعرب حزب الشعب الجمهوري عن رفضه لما طرحه بعض السياسيين والأحزاب حول تشكيل جمعية تعاونية سياسية في صورة تحالف يضم أحزاباً ذات توجهات سياسية متناقضة بهدف التنسيق في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف الحزب في بيان له، اليوم السبت، أن هذا الطرح يتنافى مع كل الأعراف السياسية المستقر عليها عالمياً ويهدد بتشكيل ما يشبه صفقات سياسية للدخول إلى البرلمان ثم تتحول الاختلافات الايدلوجية إلى صراعات عنيفة داخل البرلمان .

ودعا الحزب إلى ضرورة الحفاظ على المنافسة بين التوجهات السياسية المختلفة والمتمثلة في تيار اليمين وتيار اليسار وتيار الوسط وإتاحة الفرصة أمام المصريين للاختيار من أجل النهوض بالحياة السياسية المصرية.

ورأى حزب الشعب الجمهوري أن تشكيل مثل تلك الجمعية التعاونية السياسية سيكون من شأنها إعادة ما وصفه بـ”التجريف السياسي” للشارع المصري لخدمة بعض الطامحين في مصالح ضيقة لتعيد للأذهان مرة أخرى مشهد عودة نظام الحزب الواحد في ردة كبيرة إلي الوراء وإجهاض واضح لمكتسبات ثورة الشعب في ٣٠ يونيو الماضي على حد ما ورد بالبيان.

ودعا الحزب الأطراف التي تسعى لتكوين تلك الجمعيات التعاونية السياسية إلى الكف عما وصفه بالعبث بالحياة السياسية المصرية ومراعاة الأسس والقواعد السليمة للعمل السياسي الجاد والمتمثلة في ضرورة بلورة الاتجاهات السياسية من أجل النهوض بالوعي والفكر السياسي السليم المبني على التعددية الحزبية والتنوع السياسي واحترام حق المواطن في اختيار الاتجاه السياسي الذي يتفق مع توجهاته كناخب ومع أسلوب حياته كمواطن عند صندوق الاقتراع لعضوية مجلس النواب القادم.

ورفض الحزب أي محاولات لما وصفه بالتضييق على الناخب وتركه فريسة لاختيارات ضيقة ومحدودة لتضعه بين مطرقة التصويت لجمعية تعاونية سياسية بنكهة هيئة التحرير في ستينيات القرن الماضي وبين سندان الفاشية الدينية.

وأكد الحزب أنه بصفته حزباً وسطي الاتجاه سياسياً فإنه قد قام بتأسيس تحالف “الجبهة المصرية” في شراكة مع حزبي الحركة الوطنية ومصر بلدي اللذين يشاركانه نفس التوجه السياسي وتم توقيع وثيقته في ٢٤ من يونيو الماضي محافظاً علي الهوية السياسية الوسطية ولم يشمل كيانات يمينية التوجه ولا يسارية الاتجاه.

وحذر الحزب من تشكيل جمعية تعاونية سياسية لا تحظى باتجاه واضح ومتجانس طمعاً في حصد الأغلبية واستغلال المواد ١٤٦ و١٦١ من الدستور من أجل خلق سلطة موازية لرأس السلطة التنفيذية وعرقلته في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر والتي تحتاج إلي قيادة واحدة مدعومة ببرلمان ناضج سياسياً.

وأهاب الحزب بشركائه المؤسسين في الجبهة المصرية عدم الانجراف خلف مساعي الطامعين حتى لا تكون الجبهة طرفاً مشاركاً في إفساد التجربة الديمقراطية الوليدة وإفساد الحياة السياسية المصرية، الأمر الذي قد يدفع حزب الشعب الجمهوري لمراجعة موقفه بشأن تواجده داخل تحالف لا يحظي بهوية سياسية واضحة.

أ ش أ

اخبار