تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للتراخي في إتخاذ أي إجراء ضد العمالة النيجيرية والمكاتب التي تقوم بتشغيلها وتوظيفها في المنازل والشركات والمحلات وخلافه.
فأوضح صبرى أنه فوجئ بوجود مكاتب في شارع نيجيريا بالحي العاشر ـ مدينة نصر تقوم بتشغيل أشخاص سواء رجال أو بنات أو سيدات يحملون الجنسية النيجيرية في العديد من الأماكن والغالبية العظمى منهم يعملون داخل المنازل ، ومن ضمن هذه المكاتب مكتب يديره شخص يدعى “وحيد” وهو الذي يقوم بالتعاقد وتشغيل وتوظيف هذه الشخصيات والعناصر النيجيرية وأنه لا يعلم كيفية عبور هذه الشخصيات النيجيرية إلى الأراضي المصرية ومن صرح لهم بالدخول وبأي صفة يتواجدون ويقومون بتخصيص شارع لهم بالحي العاشر ويطلقوا عليه اسم شارع نيجيريا.
وأضاف صبري أن الدولة تحاول جاهدة في محاربة الإرهاب حفاظًا على الدولة المصرية وعلى أرواح جنودنا وضباطنا الأبرار سواء من القوات المسلحة أو الشرطة ومع ذلك لاحظ المبلغ أن الجهات الأمنية لا تعلم أو قد تعلم بتواجد هذه الجنسيات وبالتأكيد لم يصدر لها تراخيص للعمل في المنازل أو الشركات أو المحلات التجارية وخلافه وكلها شخصيات تهدد أمن وسلامة الدولة المصرية مقررًا أنه يبغى من بلاغه هذا التنبيه لخطورة هذه العناصر وتقديم المسئول عن دخولهم الأراضي المصرية بل واستقرارهم والعمل بها دون أي رقابة على هذه المكاتب.
اخبار






0 التعليقات:
إرسال تعليق