رئيس القومي للتدريب الصناعي: 100 ألف فرصة عمل للشباب بالخليج (حوار)

قال محمود الشربينى، رئيس مجلس التدريب الصناعى، إن المجتمع والإعلام والحكومة يجب أن تتكاتف لتعديل نظرة المجتمع تجاه العمل الفنى والصناعى، باعتباره أهم العناصر التى تؤثر مباشرةً فى معدلات النمو الاقتصادى، ولفت إلى أن المجلس وفّر أكثر من 96 ألف فرصة بالقطاع الخاص لم يتقدم لها سوى 37 ألفاً فقط، وأن الصناعة تعانى أزمة حقيقية تتمثل فى نقص العمالة الفنية وانتشار ظاهرة سرقة العمال فى المصانع. وإلى الحوار:

■ ما مهمة مجلس التدريب الصناعى، ولمَ لا يشعر الشباب بدوره رغم مرور خمس سنوات على إنشائه؟

- المجلس يتبع وزارة التجارة والصناعة، وتم تأسيسه بهدف تقديم برامج للشباب لتأهليهم لاحتياجات سوق العمل فى القطاع الصناعى وتوفير العمالة المطلوبة لهذا القطاع بمستوى عالٍ من الإتقان والمهارة، وله ميزانيات محددة من الحكومة لهذا الغرض، وأعتقد أن عدم شعور الشباب بدور المجلس يرجع لفشله فى تسويق مشروعاته وإنجازاته وعرض نماذج من الشباب الذين حصلوا على فرص عمل من خلاله عبر ملتقيات التوظيف التى يقيمها خاصةً فى محافظات الصعيد والمحافظات التى تعانى نسب بطالة عالية أو القرى المهمشة.

■ قدمتم خلال الفترة من أكتوبر حتى مارس 96 ألف فرصة عمل للشباب، ولم يتقدم لها سوى 37 ألفا فقط، لماذا هذه الفجوة رغم ما نعانيه من بطالة؟

- ما تم توفيره من وظائف يؤكد أنه لا مشكلة حقيقية فى توفير فرص عمل، ولكن الأزمة فى انخفاض أعداد المتقدمين لشغلها، وعندما حلل المجلس طرفى المعادلة صاحب العمل والباحث عن العمل وجد أن هناك أزمة ثقة بينهما، فالشاب ما زال يحلم بالوظيفة الميرى، ويشعر بأن القطاع الخاص لا يوفر له الأمان الوظيفى، وعزز من ذلك الممارسات السلبية لبعض الشركات أو أنها لم تقدم عائدا مجزيا مقابل ما يبذله من مجهود، وتتضح الظاهرة فى القاهرة والعواصم التى توفر فرص عمل غير رسمية، مثل منادى السيارات والتكاتك، والتى تجتذب شريحة من الشباب للعمل الحر وتحقيق عائد كبير، وهو ما يوثر على أعداد الباحثين عن عمل فى القطاع الرسمى بعكس محافظات الصعيد.

■ الدولة تحتاج سنويا لتوفير 850 ألف فرصة عمل، حصة الصناعة منها 140 ألفاً، هل يستطيع المجلس توفير الفرص المطلوبة وتدريبها؟

- بجانب الاتصالات المباشرة مع الشركات المحلية، فالمجلس بدأ مشروعاً جديداً لتوفير فرص عمالة خارج مصر، حيث تم توفيع اتفاق مع الإمارات لتدريب الشباب بتكلفة 250 مليون جنيه فى إطار برنامج التدريب، من أجل التشغيل، كما تم توفيع اتفاق مع شركة بن لادن السعودية لتدريب 5 آلاف عامل كمرحلة أولى يتم تعيينهم بالكامل فى الشركة السعودية فور انتهاء التدريب، والعمالة المصرية لديها فرص كبيرة فى دول الخليج، خاصة فى مجال الإنشاءات بسبب حجم الأعمال الكبير، سواء فى توسعات الحرم المكى والنبوى وأيضاً فى الإمارات.

■ هل هناك فرص عمل جديدة سوف يتم الإعلان عنها؟

- المجلس يجهز حالياً لأكبر ملتقى توظيفى تشارك فيه 100 شركة خليجية فى نوفمبر المقبل، وسيوفر الملتقى أكثر من 100 ألف فرصة عمل فى مختلف المهن والتخصصات، منها المحاسبة والهندسة، للعمل بدول الخليج، وسيتم خلال الملتقى تلقى طلبات الراغبين فى السفر وعقد لقاءات مع الشركات المشاركة، وسيتحمل المجلس كامل تكلفة تدريب وتأهيل الشباب الذين تم قبولهم بشكل مبدئى لتلبى الاحتياجات الوظيفة فى تلك الشركات بالكفاءة المطلوبة وبعد اجتياز فترة التدريب والاختبار سيتم توقيع العقود مباشرة بإشراف كامل مع وزارة الصناعة. والملتقى سيشارك فيه وزراء العمل فى مصر ودول الخليج وأيضاً وزير التجارة والصناعة المصرى.

■ هل ستضمن الحكومة حماية الشباب وتوفير فرص عمل برواتب مناسبة؟

- المجلس لا يسمح بالسفر إلا فى حالة وجود عقود آمنة وتأمين صحى شامل على الشاب وتوفير السكن الملائم وبدل الوجبات وتذاكر السفر السنوية وغيرها من الامتيازات، وأيضاً عائد مجزٍ يتناسب مع شاب فى بداية حياته العملية، وليست لديه خبرات سابقة.

■ غياب التوصيف المهنى فى مصر يجعل العمالة تغيب عن خريطة الطلب الخارجى، ما جهودكم بهذا الشأن؟

- التوصيف المهنى توصيف دقيق للمهارات التى يجب أن يمتلكها كل من يريد أن يمتهن مهنة محددة، مثل الحداد أو عامل البناء أو فنى الموبيليا، ونحن نعمل حالياً ضمن مشروع قومى، حيث تم وضع 577 مؤهلا، منها 329 مؤهلا حصلت على الاعتماد الدولى من وكالة الاعتماد الأسكتلندية، وهناك 5 مستويات لكل مهنة، ويتم تطبيق هذا النموذج حالياً فى مدرستين فى قنا، ويتم عمل اختبارات حتى يحصل الفنى على شهادة باجتياز كل مستوى، ولكن هذا المشروع يحتاج إلى مجهودات كبيرة كى يتم تطبيقه على أكثر من 1800 مدرسة على مستوى الجمهورية.

■ كل الحكومات السابقة تحدثت عن مشروعات لتوحيد جهات التدريب فى مصر، ولكن لم يحدث شىء حتى الآن، فما ردك؟

- هناك أكثر من 18 جهة فى مصر تعمل فى مجال التدريب فى جزر منعزلة، ولا توجد استراتيجية قومية تجمعها، وهذا لا يحدث فى أى دولة فى العالم، حتى الأردن وإسرائيل وتونس، وكلها لديها كيان موحد مسؤول عن التدريب الفنى لما له من أهمية خطيرة على الاقتصاد، وأعتقد أن الحكومة ستصدر قراراً بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفنى والتدريب المهنى قريباً، وسيتبع مجلس الوزراء مباشرةً، وتم الاتفاق على كامل تفاصيله، وستكون مسؤوليته الأولى وقف النزيف المالى فى تضارب العمل بين الجهات.

■ مراكز التدريب تعانى من التدهور، وتستخدم أدوات متأخرة تكنولوجياً، لماذا لا يتم تطويرها؟

- لا يوجد تمويل كافٍ لتطوير تلك المراكز، رغم أن لديها إمكانيات هائلة لتصبح على أعلى مستوى، وحاولنا من خلال المنحة الإماراتية تخصيص جزء لتطويرها إلا أنهم رفضوا، وطالبوا بأن تكون كلها موجهة للعنصر البشرى، وقدمنا طلبا للدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، ليتم تخصيص جزء من الموازنة المخصص للمجلس من الباب السادس للموازنة حتى يمكن اقتطاع جزء من المبلغ لتطوير المراكز بمبلغ 200 مليون جنيه.

■ لماذا لا تلجأون للتكنولوجيا وتوفير مناهج تدريبية مصورة كبديل لتدنى مستوى مراكز التدريب؟

- كانت هناك تجربة قامت بها مصلحة الكفاية الإنتاجية، حيث أعدت مشروعاً للتعليم المرئى، وصممت مناهج مصورة وفيديوهات للتلاميذ، وكان لها أثر إيجابى، كما تم الاتفاق مع الجانب الإماراتى فى تخصيص 20 مليون جنيه من المنح لعمل مناهج مرئية لمساعدة المتدربين.

■ ما مشروعاتكم المستقبلية؟

- المجلس يجهز لبرنامج تدريبى لطلاب كليات الهندسة فى السنة الرابعة فى يوليو المقبل، بالتعاون مع شركات سيمنز وبوش إيه بى بى فى مجال التحكم الآلى لمساعدة الطلاب على الربط بين الدراسة العلمية والنظرية، ويساعد فى التعرف على مشكلات الصناعة واختيار مشروع تخريج يعالج تلك المشكلات، ولا ينفصل عن الواقع العملى.

المصدر : msn اخبار مصر