أقرت لجنة الخمسين لتعديل دستور عام 2012، الأحدن بشكل نهائي، المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية في مسودة الدستور المعدلة، رغم الانتقادات التي تعرضت لها من قبل أحزاب وقوى سياسية وشبابية.
ورفض 6 أعضاء فقط من إجمالي 49 عضو، المادة رقم 204، والمتعلقة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، ليتم إقرارها بشكل نهائي، حيث حصلت على الأغلبية اللازمة لتمريرها بنسبة 75% من الأعضاء.
وتنص المادة على القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءاً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءاً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وكانت قوى حزبية وشبابية انتقدت تلك المادة واعتبروها تمهد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما اعترض أعضاء داخل لجنة الخمسين عليها خلال جلسة مغلقة عقدتها في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وقال مسعد أبو فجر، ممثل سيناء في اللجنة، وقتها، إنه سيكثف مساعية للوصول بعدد الأعضاء الرافضين لها إلى 13 عضواً أصلياً، لعرقلة تمريرها، ولكنه فيما يبدو لم ينجح في مسعاه.
وأقرت اللجنة المعنية بتعديل الدستور بشكل نهائي مسودة الدستور المعدل البالغة إجمالا 247 مادة، إلا من 4 مواد لم تحصل على الأغلبية اللازمة بينها المادة 230 المتعلقة بطريقة انتخاب مجلس للنواب، مع اقتراح مادة خامسة تضاف إلى المسودة متعلقة بتعديل خارطة طريق المرحلة الانتقالية بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية عقب الاستفتاء على الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية، فيما تنص خريطة الطريق على إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية.
وبدات جلسة التصويت العلنية اليوم على المادة 139 وصولاً إلى المادة 247 الأخيرة، وحضرها 49 عضوا من إجمالي 50 بخلاف جلسة، السبت، التي حضرها 48 وغاب عنها 2 وأقرت المواد من الأولى وحتى المادة 139.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
المصدر : msn اخبار مصر
0 التعليقات:
إرسال تعليق