“تغيير ” مشروع قانون المستشفيات الجامعية لت يخدم المواطن البسيط‎

رفضت حركة “تغيير” ما يُسمّى بـ ” مشروع قانون المستشفيات الجامعية” جملةً وتفصيلًا، وتمسكت الحركةبفتح مناقشة مجتمعية حقيقية تجاه أزمة المستشفيات الجامعية التعليمية

وقال ايهاب القسطاوي منسق الحركة ، في بيان صادر عنه ، أن علانية تفاصيل ميزانية الصحة هو حق قبل أن يكون مطلب وبدونه أي نقاش عن تطوير المنظومة الصحية سيكون عديم الجدوي .

مضيفا أن المشروع يحول المستشفيات الجامعية إلى وحدات مستقلة إداريًا، وفنيًا، وماليًا بميزانيتها، ويفصل بين أقسام الكلية والمقابلة لها بالمستشفى، فيكون الطلاب وأستاذتهم عاملين بالمستشفى.

وأضاف بيان الحركة، أن المادة رقم 6 من المشروع تنص على “يقترح المجلس الأعلى للجامعات، اللوائح الفنية، والمالية، والإدارية، للمستشفيات الجامعية أو تصدر بقرار من وزير التعليم العالي” ولم تذكر أي ما ينص على أن ذلك يتم في حدود الضوابط العامة، للقوانين العامة للدولة، بما يؤكد عدم التزام المستشفيات كوحدات مستقلة بالضوابط المالية العامة.

وأكدت الحركة ، أن المشروع المقدم سيؤدي إلى إلغاء الخدمة الصحية المجانية في هذه المستشفيات، بدلاً من إصلاح عيوبها.

وطالبت الحركة، بضرورة وجود خطه عامة عاجلة، لإصلاح الخدمة الصحية في المستشفيات عمومًا، وليس فقط المستشفيات الجامعية، ضمن خطة تأمين صحي شامل حسب الدستور. ،وقال الناشط السياسى ايهاب القسطاوى ، احد الوجوة البارزة لثورة 30 يونيو، والمتحدث الاعلامى باسم الحركة،ان هذا القانون يفتح الباب لخصخصة المستشفيات الجامعية التي تقدم 30% من الخدمات العلاجية للمواطن البسيط و 75% من الخدمات التي تحتاج لمهارات متخصصة .

واضاف القسطاوى إن مثل هذا القانون في ظل حالة التردي للقطاع الصحي في مصر من غياب الخدمات الأساسية وعدم وجود أماكن تستوعب أعداد المرضي يتماشي مع توجه الدولة القديم الجديد في سحق المواطنين الفقراء.

واكد القسطاوى على رفض الحركة لهذا القانون واننا سنعمل علي توعية المواطنين بخطورته في كل شبرفي مصر حتي يعلم المواطن إنه لم يعد و لم يكن يوما نورعين أحد في السلطة .

وإن تحويل المستشفيات التعليمية الجامعية لوحدات إقتصادية ربحية هو مشروع قديم من أدراج مكاتب نظام مبارك الذي بات يحكم كل شيء في مصر الأن .

اخبار