انتهى تقرير علمى من ممثلى الأزهر بلجنة تعديل الدستور، بمعاونة فريق علمى بحثى، إلى عدم دقة المادة ٢١٩ من الدستور من الناحية العلمية والشرعية، كتفسير دستورى لمبادئ الشريعة الإسلامية.
صرح بذلك مصدر بلجنة تعديل الدستور اليوم، السبت، مبينا أنه من المتوقع عرض التقرير على اللجنة للنظر به ومناقشته، وأشار إلى أن ممثلى الأزهر باللجنة يأخذون بالاعتبار المراجعة الشرعية والقانونية لمواد الدستور.
المصدر اليوم السابع اخبار مصر
0 التعليقات:
إرسال تعليق