كتب- أحمد على:
قال الدكتور محمد محي الدين النائب السابق بمجلس الشوري، إن حكم الأمور المستعجلة القاضي بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة يعد حكم غير دستوري نظرا لأنه يتعارض مع المادة 77 من الدستور الجديد.
و نصح محي الدين فى تصريحات له، السبت، كل من يهمه الأمر بقراءة المادة 77 من الدستور التي تحظر تماما فرض الحراسة علي النقابات و تبيح للقضاء فقط حل مجلس ادارة النقابة و ليس فرض الحراسة عليها.
و تعجب محي الدين من أن هناك دستورا ينظم السلطات العامة و أمور الدولة و لا يقرأه أحد، لافتا إلى أن معانى النصوص الدستورية قد تختلط على البعض نظرا لضعف قدرتهم اللغوية وتفسير وفهم المقصود من الفواصل والنقطة بالنصوص.
وأبدى النائب السابق تعجبه الشديد من محاولة البعض و رغبتهم الحثيثة في العودة لذات الممارسات غير الدستورية و غير القانونية و غير الديمقراطية التي أوصلت من قبل لثورة يناير و منها فرض الحراسات علي النقابات المنتخبة و كأنه لا قامت ثورة يناير و لا مات شهداء.
و طالب محي الدين مجلس القضاء الأعلي بالتدخل لتصحيح الأوضاع و توزيع نسخ من الدستور و مضابط مختصرة لأعمال الجمعية التأسيسية و لجنة الخمسين علي القضاة ليحكموا بما استفتي الشعب عليه ، قائلا يجب أن يكون القضاء جزءا من الحل و ليس جزءا من مشكلة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك…اضغط هنا
المصدر : msn اخبار مصر
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق