قالت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن موقفها القانوني سليم تمامًا، مشيرة إلى أنها تعمل طبقًا للقانون رقم 161 لسنة 2012، والذي لا يمكن الطعن عليه، وحدد مكان وأهداف ومكونات المشروع والتي يأتي في القلب منها الجامعة، التي استكملت مقوماتها الفنية والقانونية.
واستنكرت المدينة في بيان لها، السبت، ما وصفته بـحملة التطاول من جامعة النيل قائلة:من يستخدمون البلطجة هم طلاب النيل الذين حكم على اثنين منهم بالسجن 3 شهور بسبب اعتدائهم على أستاذ بمدينة زويل، مشيرة إلى أن حملة جامعة النيل ضد المدينة تضمنت الكثير من المغالطات ومحاولة تضليل الرأي العام في محاولة لـتسييس القضية، كما ورد في البيان.
وأوضحت المدينة أنها لن تألوا جهدًا لمساعدة الحكومة المصرية والدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، في إيجاد حل لجامعة النيل الخاصة وطلابها، يضمن لهم الاستمرارية دون دخول مقر المدينة، مشيرة إلى أن قرارات تخصيص المدينة سليمة قانونيًا وتتعارض مع حكم القضاء الإدراي الخاص بجامعة النيل، الذي لم ينظر شقه الموضوعي بعد.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
المصدر : msn اخبار مصر
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق