قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، قبل ساعات من اجتماعه، السبت، مع شباب الثورة، وجبهة الإنقاذ، بناء على تكليفات مجلس الوزراء، للاستماع إلى رؤيتهم بشأن المواد الخلافية فى قانون التظاهر، إن الحكومة لا تريد مصادرة الحق فى التظاهر، ولكنها تسعى إلى تنظيمه بعد أن تجاوزت المظاهرات حدود المقبول، لافتا إلى أن القانون ليس قرآنا، وأنه قابل للمراجعة، شرط عدم حدوث تجاوزات على أرض الواقع.
وأضاف البرعي، فى تصريحات خاصة لـ المصري اليوم أن الحكومة على استعداد للاستماع إلى جميع القوى الثورية لمعرفة رأيها فى القانون وإجراء تعديلات على المواد الخلافية بالمشروع، لافتا إلى أنه سينقل إلى الحكومة رؤية القوى الثورية بشأن المواد الخلافية فى القانون، والمجلس سيحدد الإجراءات الخاصة بشأن تعديل القانون وفق للظروف الراهنة.
وشدد على أن قانون التظاهر لا يقيد الحريات العامة، وأنه لوكان يرى في هذا القانون تقييدا للحريات لقدم استقالته على الفور من الحكومة، موضحا أن القانون ينظم عمليات التظاهر في مرحلة حرجة تمر بها البلاد.
وتابع: من غير الجائز ألا تعرف وزارة الداخلية في المرحلة الحالية ونحن مقبلون على الاستفتاء على الدستور بعد أن أنهكتها المظاهرات اليومية، من يتظاهر وأين وسبب التظاهر. منوها إلى أن قانون التظاهر سيواجه محاولات أنصار النظام السابق لإفساد التصويت على الدستور.
وأضاف أن الحديث عن تقارب بعض القوى الثورية مع جماعة الإخوان بسبب قانون التظاهر لن يؤثر بأى حال من الأحوال، وهناك 30 مليون مصرى يحرصون على تنفيذ الخارطة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
المصدر : msn اخبار مصر
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق