انقسمت الأحزاب السياسية حول تصريح الرئيس عدلى منصور الذى أدلى به فى كلمته بمناسبة عيد العمال، الأربعاء الماضي، والذي قال فيه إنه «لا بيع للقطاع العام بثمن بخس» بين مؤيدين من الأحزاب الليبرالية التى ترى أنه يمكن بيع بعض الشركات الخاسرة مع ضمان حقوق العمال وضمان سيطرة الدولة على الأسعار، وبين رافضين بشكل قاطع من قيادات الأحزاب الاشتراكية الذين يرون أن القطاع العام جزء من ثروة الدولة لا يجب بيعها، وأنها الضمانة الوحيدة لاستقرار الاقتصاد والأسعار.
المصدر المصرى اليوم اخبار مصر
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
المصدر المصرى اليوم اخبار مصر
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق