ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الإثنين، للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والبترول، والإسكان، والمالية، والكهرباء، والتعاون الدولى، والاستثمار، وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادى الراهن، ومقترحات لتطوير الجهاز الإدارى، وعلاج أوضاع الأجور الحكومية.
وعرض وزير الكهرباء الإجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح، وأشار إلى الانتهاء من إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، والاتفاق على تعريفة التغذية المحددة لإنتاج الطاقة المتجددة. ودعا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات فى الشبكات، ومراكز التحكم حتى تتواكب مع الطاقة الكهربائية الجديدة المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح.
وطالب «محلب» بضرورة وضع برنامج دقيق لصيانة المحطات الكهربائية، وشبكاتها، ورفع كفاءتها، مع وجود متابعة جادة لدخول محطات الطاقة الشمسية الجديدة التى سيتم تنفيذها الخدمة فى أقرب وقت.
على جانب آخر، وفى إطار الإصلاح الإدارى، تم استعراض مقترح وزير التخطيط لعلاج أوضاع الأجور الحكومية فى مصر، للعاملين الخاضعين لقانون 47، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع آليات تنفيذ المقترح من الناحية التشريعية أو الإدارية، بهدف أن يكون هناك «تسعيرة للوظيفة».
ويهدف هذا المقترح إلى الحد من فوضى الأجور السائدة حالياً، عن طريق إلغاء القوانين والقرارات التى تسمح للجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام، والتحديد القاطع والواضح لنظم الحوافز المتبعة من جانب الدولة لتشجيع بعض القطاعات أو المناطق، وتوسيع درجات السلم الوظيفى ليشعر الموظف بأنه فى حالة ترقى مستمرة، بدلاً من الوضع الحالى الذى يؤدى إلى الإحباط من طول فترات الانتظار للترقى وفصل الوظائف التنفيذية عن الكتابية، وكذلك الخدمات المعاونة والحرفيين، وتبسيط جدول الأجور وجعله أكثر شفافية ووضوحاً.
وفى نهاية الاجتماع تمت الموافقة على مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية، الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.
المصدر : msn اخبار مصر
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق