«صدمة شديدة لا يزال أثرها موجودا» بحسب ما يقول الدكتور حسام المساح، أمين المجلس القومى لشؤون الإعاقة، عقب سماعه خبر نقل تبعية المجلس إلى وزارة التضامن الاجتماعى، وبكى على الهواء خلال استضافته بقناة فضائية، بسبب مداخلة لوزيرة التضامن الاجتماعى.
ويضيف: «أحيى محلب على قرار قبول الاستقالة، وأنا استحلفته بالله أن يقبلها، وكدت أقبّل يده بعدها» يقول الدكتور حسام المساح فى آخر أيام عمله، السبت ، بعد تقديم استقالته المسببة إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة التضامن الاجتماعى، يوم الأربعاء الماضى، «اعتراضًا على القرار الوزارى رقم 1658 لسنة 2014 والذى ينقل تبعية المجلس إلى وزارة التضامن الاجتماعى، دون النظر أو التشاور معنا».
داخل مكتبه فى المجلس القومى لشؤون الإعاقة يجلس المساح للمرة الأخيرة كى يقوم بتسيير بعض الأعمال التى رأى أنها تحتاج لتدخل سريع قبل أن يغادر المجلس إلى غير رجعة على حد قوله.
يقول المساح إن «نقل تبعية المجلس إلى وزارة التضامن الاجتماعى هو محض مخالفة لبنود القانون والدستور المستفتى عليها، وكان يحب إعادة هيكلته لكى يكون مستقلًا تابعًا لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر وفقًا لبنود الدستور المستفتى عليه، لقد قدمت استقالتى من أجل إعلاء كلمة القانون ومن أجل إخلاء الساحة لمن يريدون أن يقصوا المعاقين، ويجعلوهم على هامش الدولة التى يجب ألا تتخلى عن حقوق المعاقين، وخاصة بعد ثورتين طالب فيهما المصريون بالعدالة الاجتماعية وكفالة حقوق المعاقين، وكنت أتمنى أن استمر فى منصبى لكى أساهم فى دخول عدد من ذوى الإعاقة إلى برلمان مصر القادم».
المساح الذى نال درجة الماجستير والدكتوراه فى القانون من جامعة عين شمس، وحصل على درجة الماجستير من معهد الأعمال الدولى بباريس عام 1993، ودبلومة أكاديمية القانون الدولى فى لاهاى، يوجه حديثه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى: «بحق الله أن ترعى المُعاقين الذين شاركوا بالدستور وأعطوا أصواتهم لك، فكما أكرمتنا قبل الرئاسة وعقدت لقاءات معنا، وبعد الرئاسة بدعوتك لنا للمشاركة بإعلان مشروع مصر القومى قناة السويس الجديدة أُطالبك أن ترعى ذوى الإعاقات».
خلف شاشة الحاسب الآلى بدا المحامى محمد مختار، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمجلس القومى لشؤون الإعاقة منهمكا فى إعداد دعواه بصفته معاقا متضررا من القرار إلى النائب العام مستندا إلى الاتفاقات الدولية التى قامت مصر بالتوقيع عليها عام 2007 والخاصة بذوى الإعاقة، والمادتين (93) و(214) من الدستور التى جاء قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب مخالفا لهم على حد قوله.
الانضمام إلى وزارة التضامن فاشل، والوزارة لديها مجلس يسمى المجلس الأعلى للتأهيل لم يجتمع سوى مرتين منذ إنشائه فى القرن الماضى، وبلاغى إلى النائب العام سوف يستند لانعدام الصفة لشخص من إصدر القرار، بسب أن هذا القرار يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية، وليس رئيس الوزراء، ولجوؤنا للأطر القانونية أفضل من الاستمرار فى الاعتصام بلا أى فائدة.
أمام أحد مكاتب المجلس، يقف هانى محمد سعيد، 32 سنة، أحد ذوى الإعاقة العاملين فى المجلس منذ سنتين، مستندا إلى أحد المقاعد الملاصقة للجدار انتظارا لمعرفة المصير النهائى لنقل تبعية المجلس إلى وزارة التضامن الاجتماعى.
«أنا وعدد كبير من زملائى فى المجلس فضلنا معتصمين من يوم الخميس الماضى إلى الآن، وإحنا فكينا إضرابنا النهارده عشان نمشى قانونى، وسوف نقوم بتقديم بلاغات إلى النائب العام اعتراضا على نقل تبعية المجلس». يضيف وهو يبدى قلقه على مصير أبنائه ذوى الإعاقة: «وزارة التضامن الاجتماعى مش هتدينا مرتبات تكفل لنا عيشة كريمة، وأنا مقدم على شقة منذ 14 سنة وإلى الآن لم أحصل عليها، وقررت أن أوكل محاميا لرفع قضية بأسمائنا ضد قرار محلب».
الدكتور علاء سبيع، عضو مجلس إدارة المجلس القومى لشؤون الإعاقة المستقيل أيضا من منصبه، شدد على عدم وجود خلافات بين الدكتور حسام المساح والوزيرة غادة والى، وتساءل عن وجود ضمانات على استمرار دكتورة غادة فى الوزارة ومدى إمكانية تعاون الوزراء القادمين مع المجلس والمحافظة على حقوق المعاقين، مناشدا الحكومة وضع موازنة عامة واضحة وثابتة للمجلس.
المصدر : msn اخبار مصر
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق