تباينت آراء عدد من الأحزاب السياسية، حول موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون تحت مسمى «الشرطة المجتمعية» داخل هيئة الشرطة، يهدف لدعم الخدمات الشرطية بمواطنين مؤهلين للتعامل مع الجرائم الحديثة، بناءً على طلب من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
وقال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن أي خطوة تستهدف استقرار الأمن في الشارع مرحب بها نظرًا لارتفاع معدلات الجريمة التي تجاوزت الحد الأدنى.
ولفت في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى ضرورة اختيار تلك العناصر بدقة وعناية تجنبًا لتورط هؤلاء في أعمال مماثلة، خاصة وأن هناك نماذج لديها جنون الاضطهاد والتمييز.
واعترض أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، على صدور أي قانون دون حوار مجتمعي، موضحًا أن البلاد «لا تحتاج مثل هذه القوانين والقرارات في ظل غياب البرلمان، وتجاهل منظمات المجتمع المدني».
وحذر «فوزي» من خطورة منح صفة «الضبطية القضائية» لأي شخص، لافتًا إلى أن مقايضة الشارع بعودة الأمن ومكافحة الإرهاب مقابل انتشار هؤلاء الأفراد ربما يدخل البلاد في حالة لا تحمد عقباها، على حد تعبيره.
ووصف حسام الخولي، السكرتير العام المساعد لرئيس حزب الوفد، القرار بغير المقبول خاصة في ظل عجز الموازنة العامة للدولة، ويتطلب تعيين مثل هذه الفئة موارد للتعيين والتدريب في حين أن هناك جهات شرطية يمكن الاستفادة منها.
وتابع «هناك بطالة مقنعة لدى الحكومة، يجب أن تستخدم في القضايا المجتمعية مثل محو الأمية»، لافتًا إلى أن الأعمار التي أعلنت عنها وزارة الداخلية «ليست في سن المسؤولية»، خاصة أن فترة تدريبها لمدة عام ونصف «ليست كافية»، ومشيرًا إلى أن الضبطية القضائية «ليست بالأمر الهين».
يذكر أن القانون المقترح يحدد شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب المختارين، وفق أسس ومعايير خاصة للاستفادة من حاملي الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهلة لعمل رجل الشرطة العصري، بعد تدريبهم لمدة 18 شهرًا بأحد المعاهد الشرطية، كما حدد المشروع مؤهلات المتقدمين للوظيفة بأن يكونوا من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
المصدر : msn اخبار مصر
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق