شهدت المناقشات حول وضع المادة 219 بالدستور، المفسرة للمادة الثانية، توافقًا حول الصيغة، التي قدمتها المحكمة الدستورية العليا لتفسير مبادئ الشريعة، فيما استمر الجدل بـ«لجنة الـ50»، حول المادة المتعلقة بحرية تداول المعلومات، بسبب الاختلاف حول تفسير مفهوم «الأمن القومي».
وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، العضو الاحتياطي باللجنة، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن قيادات الحزب أبلغت موافقتها لعمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50»، لكنها طالبته بمهلة للرجوع إلى مشايخ الدعوة السلفية لمعرفة رأيهم، بعد موافقتهم على حذف المادة 219 المفسرة للمادة الثانية، مقابل وضع مادة بديلة لها، أو نص مفسر للمادة الثانية، في أي من مواد الدستور.
وأكد الدكتور عمرو الشوبكي، رئيس لجنة نظام الحكم، أن الجدل حول المادة المتعلقة بحرية تداول المعلومات في الدستور مازال مستمرًا، بسبب عدم التوافق على مفهوم الأمن القومي في نص المادة، مشيرًا إلى أنه ستتم إعادة النظر فيها مرة أخرى أمام أعضاء اللجنة.
وشدد «الشوبكي»، في ندوة لجمعية شباب الأعمال، مساء الأربعاء، حول مستقبل الدستور، على ضرورة الانتهاء من تعديل الدستور بأقصى سرعة، لما تمر به البلاد من استقطاب بين الجهات المعنية والأحزاب السياسية.
وقال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، عضو «لجنة الـ50»، في تصريحات صحفية، الخميس، إن لجنة نظام الحكم أقرت بأغلبية أعضائها بقاء مجلس الشورى بصلاحيات كاملة مع تغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن المجلس سيختلف تماما عن مجلس الشورى السابق «سيئ السمعة»، حسب وصفه.
وأقرت اللجنة المواد المتعلقة بحرية الصحافة، وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسمها، إنه تم إدخال مواد في الدستور تنص على عدم جواز الحبس في قضايا النشر، بالإضافة إلى عدم جواز تعطيل وسائل الإعلام، والنص على استقلالية الصحف ووسائل الإعلام القومية المملوكة للدولة، وعدم خضوعها لأي أحزاب أو اتجاهات سياسية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
المصدر المصرى اليوم اخبار مصر
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق