أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ عن صدور حكم من المحكمة العسكرية بالسجن لمدة عام بحق الزميل الصحفي بجريدة الوطن حاتم أبو النور، مطالبة في بيانً لها، الجمعة، بالتوقف الكامل عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ودعا البيان إلى مراجعة حكم محكمة شمال القاهرة العسكرية بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لـأبو النور لاتهامه بانتحال صفة عسكرية، وإعادة المحاكمة أمام محكمة مدنية.
وقال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إعادة محاكمة أبو النور أمام قاضيه الطبيعي أمر ضروري، لاسيما أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي سبق ووقعت عليه مصر، ينص في مادته الـ14، على ضرورة كفالة حق المتهمين في محاكمة عادلة ومنصفة على أن تتوافر فيها سبل الدفاع القانوني المناسب.
وأكد أبو سعدة على أن مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية يخل بمبدأ استقلال القضاء كذلك، ويسلب حق المواطنين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، ولذلك يجب مراجعة الحكم الأخير على أبو النور وعدم التصديق عليه.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
المصدر : msn اخبار مصر
0 التعليقات:
إرسال تعليق