أحالت المحكمة الدستورية العليا الطعن المرسل إليها من محكمة القضاء الإدارى بشأن الطعن على قانون التظاهر إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة تقريرها بالرأى القانونى حول مدى دستورية هذا القانون.
وقال مصدر قضائى، بأن المحكمة سمحت لمقدما الطعن خالد على وطارق العوضى وكذلك الخصوم الممثلة فى هيئة قضايا الدولة بتقديم المذكرات والاوراق والمستندات خلال المدة القانونية المحددة وهى 46 يوم وإخطارهم بتقديمها والذى تم إحالته لهيئة المفوضين لإعداد التقرير الخاص برأيها القانونى حول دستوريته أو عدمة.
وكان خالد على وطارق العوضى تقدما بطعن على قانون التظاهر وعدم دستوريته أمام محكة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى قامت هى بإرساله إلى المحكمة الدستورية لمطابقة النصوص الخاصة بالقانون مع نصوص الدستور الجديد ومدى دستوريته من عدمه والذى من المقرر نظره خلال الأسبوع القادم بعد تحديد جلسة هيئة المفوضين له.
المصدر : msn اخبار مصر
.jpg)
.jpg)
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق