قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة، إن الموقع الفريد الذي تتمتع به مصر من حيث توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع توافر المخلفات الزراعية والمنزلية يفتح مجالا جديدا واعدا للاستثمار في مجال التنمية الصناعية وخلق فرص العمل الخضراء لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تحقق متطلبات الحاضر ولا تستنزف الموارد المحدودة التي هي من حق الأجيال القادمة.
وأضافت الوزيرة أن الأنشطة الصناعية في مصر تعتبر من أهم أركان الإقتصاد القومي من حيث المساهمة في 34% من الناتج المحلي، وفي نفس الوقت يعتبر قطاع الصناعة من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة، وأشارت إلى ضرورة دعم الصناعة في مصر لمواجهة التحديات التي تواجهها لتحسين قدرتها التنافسية وخاصة محدودية الموارد من الطاقة والمياه والخامات مع التوقعات باستمرار ارتفاع أسعارها.
وأشارت إلى أن الدول الصناعية المتقدمة تتجه إلى تأمين استدامة التقدم والتطور وأخذ المبادرة من خلال مفهوم التنمية الصناعية الخضراء كأحد مكونات الاقتصاد الأخضر والذي يحقق متطلبات التنمية للأجيال الحالية مع المحافظة على الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.
وأوضحت أنه يمكن تحقيق التنمية الصناعية الخضراء بالعمل بالتوازي علي عدة محاور منها تخضير الصناعات القائمة من خلال تحسين كفاءة وفاعلية استخدام الموارد مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية، خلق صناعات جديدة خضراء، والتي تستهدف التوسع في تطبيق التكنولوجيات البيئية مثل المصانع التي تعمل في إنتاج وحدات الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية، وذلك بالإضافة إلى الخدمات البيئية مثل الاستشارات في مجال ترشيد الطاقة وتحسين نظم التعامل مع المواد الكيميائية.
المصدر : msn اخبار مصر
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق