حيثيات حكم القضاء الإداري برفض السماح للإخوان إقامة ”صلاة الجمعة” جماعة

كتب – محمود الشوربجي:

انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من حيثيات حكمها بعدم قبول دعوى الإخوان بصلاة الجمعة في جماعة بطرة، وذلك لعدم وجود سند الوكالة، حيث أكدت على أنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يثبت وكالته عنه وفقًا لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر”.

وأضافت أنه على المحامي أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى ويتعين إثبات الوكالة عن حضور الجلسة، فإذا كان التوكيل خاصًا أودع ملف الدعوى، وإذا كان عامًا يكتفي إطلاع المحكمة عليه، وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها محضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالب المحامي بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء.

وأوضحت الحيثيات، أن المحكمة لها أن تطالب المحامي بتقديم سند وكالته، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة، وعليها في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سند الوكالة مودع بالملف وثابت بمرفقاته، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته فعليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك …اضغط هنا

المصدر : msn اخبار مصر