أكدت الغرف التجارية أنها تجرى اتصالات مكثفة بهدف تأسيس شركة قابضة تقوم بإدارة وتشغيل الأسواق والبورصات السلعية التى تخطط الدولة لتشغيلها فى مختلف المحافظات، وفى مقدمتها تمويل وتشغيل استثمارات خاصة بتلك البورصات والأسواق فى محافظات القناة ومحور تنمية قناة السويس.
وقال أسامة سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركة القابضة الجديدة سيتم تأسيسها برأسمال يصل إلى مليار جنيه، وستقوم بتمويل استثمارات صناعية وتجارية ولوجستية بمنطقة محور القناة.
وأضاف «سلطان»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن غرفتى التجارة والصناعة بكل من مدينتى مكة المكرمة وجدة السعوديتين عرضتا تغطية أكثر من نصف رأسمال تلك الشركة، غير أنه لم يتم الاتفاق بعد على شكل مساهمة هاتين الغرفتين.
وتابع أن غرفة تجارة وصناعة جدة عرضت وحدها تغطية نحو 500 مليون جنيه من رأسمال الشركة الجديدة. وأوضح أن الغرف التجارية تدرس حالياً الدخول بجدية كمشتر لشهادات الاستثمار التى أعلنها البنك المركزى لتمويل تنفيذ مشروع القناة الجديدة، كما تم الاتفاق على أن تخصص تلك الغرف المنتشرة فى كل المحافظات 10% من الاحتياطى المالى لكل غرفة، لصالح صندوق «تحيا مصر»، الذى أطلقه رئيس الجمهورية لدعم الاقتصاد.
كان الاتحاد العام للغرف التجارية بدأ بالتعاون مع الاتحادات المناظرة فى مختلف دول العالم تنفيذ برنامج متكامل للترويج الدولى للاستثمار فى محور قناة السويس، وذلك على ضوء الدراسات السابقة التى أعدها الاتحاد بالتعاون مع كبار الخبراء الاقتصاديين.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن انشاء مركز لوجيستى خدمى صناعى عالمى بمحور قناة السويس من أهم المطالب الراهنة لدعم الحركة التجارية بين مصر ومختلف دول العالم.
وطالب «الوكيل» بإنشاء وحدات حكومية معنية بالتعامل مع المشتغلين والمقيمين والمستثمرين، خاصة بتلك المنطقة، بإصدار التشريعات اللازمة لمنح كل التراخيص اللازمة فور تخصيص الأرض لأى مشروع، بناء على اشتراطات أساسية تتضمن المساحة المبنية والارتفاعات، على أن يتقدم المستثمر للحصول على التراخيص فى حالة طلبه تجاوز تلك الاشتراطات الأساسية، كما يحدث فى سنغافورة ودبى وغيرهما من المراكز اللوجيستية العالمية.
المصدر : msn اخبار مصر
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق